2 - بچّه سير شود و بخوابد ، در حالى كه خوابيدن شرط محرميّت نيست مگر اينكه بگوييم قيد غالبى است . * . . . عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت : لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّا اهل بيت كبير فربّما كان الفرح و الحزن الّذى يجتمع فيه الرجال و النساء فربّما استخفّت ( سبك مىشمارد برهنه كردن سرش را ) المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها و بينه رضاع و ربّما استخفّ الرجل أن ينظر الى ذلك فما الّذى يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما انبت اللحم و الدم ، فقلت : و ما الذي ينبت اللحم و الدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات ، قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟ فقال : دع ذا و قال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع « 1 » . از نظر سند : نسبتاً خوب است . از نظر دلالت : اين روايت بر پانزده و يا ده رضعه دلالت ندارد ، و ظاهراً در مقام تقيّه است ، بنابراين نمىتوانيم از آن استفاده كنيم . * . . . عن هارون بن مسلم عن مسعدة ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الّا ما شدّ العظم و انبت اللحم فامّا الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتّى بلغ عشراً اذا كنّ متفرّقات فلا بأس . « 2 » از نظر سند : اگر « مسعدة بن زياد » باشد خوب است و اگر « مسعدة بن صدقة » باشد مجهول الحال است و در اينجا ، مراد « مسعدة بن صدقة » است . از نظر دلالت : اين روايت هم بالمفهوم دلالت دارد . * . . . عن على بن يعقوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرضاع ما ادنى ما يحرم منه ؟ قال : ما ينبت اللحم و الدم ، ثمّ قال : أ ترى واحدة تنبته ؟ فقلت : اثنتان اصلحك اللّه فقال : لا فلم ازل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات . « 3 » از نظر سند : در سند « على بن يعقوب » ، مجهول الحال است . از نظر دلالت : روايت قطع شده و دنباله ندارد كه بعد از رسيدن به ده ، امام چه فرمودند ؟ جمع‌بندى : از اين روايات ، سه روايت دلالت نداشت و دو روايت هم كه دلالت داشت ، آن هم بالمفهوم ، ضعيف السند بود . مقايسهء ادلّهء دو قول : در مقايسهء اين دو دسته روايات ( 15 رضعه و 10 رضعه ) ، ترجيح با روايات پانزده رضعه است . چون : اوّلًا : با صراحت ده رضعه را نفى مىكنند . ثانياً : با صراحت پانزده رضعه را لازم مىدانند . ثالثاً : روايات صحيحه در بين آنها بيشتر است ، به خصوص كه متأخّرين هم پانزده رضعه را لازم مىدانند . در صورت شك ، اصل چه اقتضا مىكند ؟ آيا اصالة الحليّة است يا عمومات « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ؟ اگر عمومات را در مقام بيان ندانيم اصل حليّت و قدر متيقّن پانزده رضعه است ، امّا اگر گفتيم عمومات در مقام بيان است ، ده رضعه كافى است ؛ ولى بعيد است كه عمومات در مقام بيان باشد ، پس ما هستيم و اصالة الحليّة كه پانزده رضعه را لازم مىداند و در صورت ترجيح بين اين دو قول ، ترجيح با پانزده رضعه ، و اگر قائل به تخيير باشيم ، بازهم پانزده رضعه را اختيار مىكنيم . 31 شرائط الرّضاع ( الخامس ) . . . . . 8 / 8 / 80 مقام چهارم : رتبهء معيارهاى سه‌گانه ما اثر ، زمان و عدد را پذيرفتيم ، اكنون بحث در اين است كه آيا اينها هر كدام برأسه اصل هستند و يا بعضى اصل و بعضى فرع مىباشند ؟ اگر گفتيم هر يك اصل است ، در اين صورت ، اگر يكى از آن‌ها حاصل شود ، براى محرميّت كافى است و لو علم داشته باشيم كه بقيّه حاصل نشده است ، به عنوان مثال يقين داريم « يوم و ليلة » شير خورده ؛ ولى نه وزنى اضافه كرده ( اثر ) و نه پانزده مرتبه شير خورده ( عدد ) ، در اين صورت كافى است ، چون هر يك اصل است و مستقلًا كفايت مىكند . امّا اگر گفتيم يكى اصل ( مثلًا عدد ) و بقيّه ( اثر ، زمان ) فرع هستند ، در اينجا اگر يقين كنيم كه وزنش اضافه شده ؛ ولى چون پانزده بار حاصل نشده ، اثر ندارد . اقوال : در مسأله سه قول داريم : قول اوّل : كلّها اصولٌ برأسه . مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد : و يظهر من المصنّف و الاكثر ، انّ هذه الثّلاثة اصول برأسها « 4 » ، چون گفته‌اند « يحصل المحرميّة بهذا أو بهذا » ، « أو بهذا » ظاهرش اين است كه هركدام اصل است و اگر يكى اصل بود بايد گفته مىشد . قول دوّم : انّ الاصل هو العدد و الباقيان انّما يعتبران عند عدم انضباطه حكاه فى المسالك عن الشيخ .

--> ( 1 ) ح 18 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 2 ) ح 19 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 3 ) ح 21 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 4 ) مسالك ، ج 7 ، ص 222 .